شرق: کارگزاران و مشارکت دست‌ساز دولت‌های هاشمی و خاتمی بودند
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۰۲۲۷
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - کیهان نوشت: شرق این تلقی را در قالب پرسش‌هایی با سعید لیلاز و سعید شریعتی (دو عضو مرکزیت کارگزاران و مشارکت) مطرح کرد.
لیلاز درباره وضعیت حزبی و ریشه‌داری آن می‌گوید: به نظر من حزب اصیل نیست. شما نمی‌توانید بگویید آمریکا ساختار حزبی ندارد، ولی بریتانیا یا فرانسه دارد. در اروپا تحزب بیشتر از ایالات متحده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ما اگر به قعر مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع توجه نکنیم، نمی‌توانیم با دید درست ببینیم. احزاب و گروه‌های اجتماعی، حتی رجال سیاسی، همین آقای شریعتی، همین روزنامه «شرق»، نمایندگان گروه‌ها و طبقات اجتماعی هستند. خودشان بالاصاله چیزی نیستند. اگر بخواهیم بگوییم خودشان چیزی هستند، می‌شوند دانشمندی مثل بقیه دانشمندها. اما وقتی می‌خواهند راجع به سیاست حرف بزنند، درواقع منافع یک گروه یا طبقه اجتماعی را بازتاب می‌دهند. اگر آن گروه یا طبقه اجتماعی یک ساختار منسجم شکل گرفته در قعر آن طبقات اجتماعی نداشته باشد، طبیعی است که نمی‌تواند تحزب را به بالا منتقل کند.
شرق در ادامه پرسید: آقای شریعتی به نظر می‌رسد که پدیدآمدن حزب مشارکت هم به نوعی، ساخته یا نشئت گرفته از دولت بوده، نه طبقات فرودست یا طبقات متوسط جامعه. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که حزب مشارکت یا حزب اتحاد ملت، کدام طبقه از جامعه ایران را نمایندگی می‌کند؟ و اگر نمایندگی می‌کند، چرا در بحران‌های اجتماعی نتوانسته‌اند این طبقه را بسیج کند؟
شریعتی در پاسخ گفت: در مورد بحث جبهه مشارکت و اینکه آیا دولت ساز بود یا نه، می‌دانید که مجموعه پایه‌گذاران جبهه مشارکت از سال 77 به این سو، اسمشان جبهه مشارکت شد و نیروی ساخت و بافت یافته متشکل و نیمه متشکلی بودند در چند گروه مختلف که تقریبا از ابتدای انقلاب در قالب انجمن‌های دانشجویی، دانشجویان پیرو خط امام و بعدا در قالب رسانه‌هایی مثل روزنامه‌های «سلام»، «عصر ما» و چند نهاد رسانه‌ای دیگر و چند نهاد نیمه‌حزبی و صنفی دیگر، در نیمه دهه هفتاد فعال شدند و رفته‌رفته به آستانه 76 که رسیدند در اندیشه تشکیل یک حزب بودند.
وی افزود: خاطرم هست که در اردیبهشت 76 در ستاد انتخاباتی آقای خاتمی به مناسبت عید غدیر مراسمی گرفته بودند، آقای خاتمی آنجا گفتند ما برای تحول آمده‌ایم، اگر در انتخابات پیروز شویم که دولت را به دست می‌گیریم و ایده‌مان را پیش می‌بریم و اگر شکست بخوریم به نظر می‌رسد اقبالی که به ما وجود دارد ظرفیتی ایجاد می‌کند که حزب فراگیری درست کنیم. یعنی اندیشه آقای خاتمی این نبود که ما دولت را دست بگیریم بعد حزب بسازیم، این بود که اگر باختیم حزب بسازیم.
در همان زمان هم دوستان ما اساسنامه و مرامنامه جبهه مشارکت را تدوین می‌کردند، آقای حجاریان و دوستان دیگری که متکفل این موضوع بودند همزمان هم کارهای ستاد انتخابات را دنبال می‌کردند و هم در اندیشه این بودند که بعد از انتخابات، چه ببریم و چه ببازیم، نیازمند یک تشکل فراگیر هستیم. روشن است که وقتی شما دولت را در اختیار دارید، گروهی که نیروهایتان در آن هستند غلبه پیدا می‌کنند و دولت را به دست می‌گیرند و فرصت و امکان بیشتری پیدا می‌کنند. به هر حال در کابینه نیروهای این مجموعه چیده می‌شوند. یا مجلس را که سال 78 بردیم، فراکسیون اکثریت مجلس بودیم و بخش مهمی از قدرت رسمی دست این گروه افتاد.
شریعتی می‌افزاید: کارگزاران سازندگی پس از اینکه آقای هاشمی به عنوان رئیس دولت احساس کرد یک سازمان سیاسی کنار دستش نیاز دارد شکل گرفت. برخلاف جبهه مشارکت که قبل از پیروزی آقای خاتمی، زمینه‌ها و آمادگی تشکیل این حزب وجود داشت و اتفاقا قرار بود در صورت شکست، این حزب اعلام موجودیت جدی کند. لذا این تفاوت‌ها بین احزاب وجود دارد. اما شروع شکل‌گیری هر سازمان و نهاد لزوما به معنای این نیست که در ادامه هم همان دستور کار را پیش ببرد.
ادعای شریعتی درباره حزب مشارکت خلاف واقع است؛ چه این که دولت خاتمی در سال 76 تشکیل شد و حزب مشارکت در سال 77 با حضور شماری از اعضای دولت وی تشکیل گردید. بخش مهمی از اثرگذاری‌اش هم به خاطر همان حضور در دولت بود و پس از پایان دولت خاتمی تا به امروز (در قالب تداوم حزب مشارکت با حزب اتحاد ملت) نتوانست آن نقش پررنگ سابق را ایفا کند.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: روزنامه شرق آیت الله هاشمی محمد خاتمی جبهه مشارکت حزب مشارکت آقای خاتمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۰۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟